ما حكم عظم الخنزير؟

إنّ الخنزير من الحيوانات التي يحرم على المسلم أكلها والانتفاع بها، وفي هذا المقال بيانٌ لحكم عظم الخنزير وبعض ما يتعلّق به من أحكامٍ.

ما حُكم عظم الخنزير؟

لا يجوز بيع لحم الخنزير وشراؤه، وكذلك بيع أي جزءٍ من أجزاء جسمه وشراؤه؛ كالعظم مثلًا، قال الله سبحانه وتعالى: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنّهُ رِجْسٌ)،^[١] وقد قال الإمام ابن القيّم -رحمه الله- أنّ البيع مشتملٌ لظاهر الخنزير ولحمه وكذلك لأعضائه الداخليّة، أمّا إن كان شراءُ عظام الخنزير لضرورةٍ؛ كصنع مادةٍ كالغراء، ولا تصنّع إلّا من خلال شراء هذه العظام والانتفاع به؛ فإنَّ ذلك جائزٌ للضرورة، وقد بيّن الله -عز وجل- ذلك في قوله: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ).^[٢][٣]

ما حُكم جلد الخنزير؟

تباينت آراء العلماء في حكم جلد الخنزير والانتفاع به في صناع اللباس وغيرها؛ فذهب بعضُ أهل العلم إلى جواز الانتفاع بجلد الخنزير وأنَّها تطهر بالدباغة، واستدلوا بأنَّ التحريم جاءَ متعلِّقًا بأكل لحم الخنزير، أمّا بالنسبة لجلود الخنزير؛ فإنّها في جملة جلود الحيوانات التي ذكرها النبيُّ-صلى الله عليه وسلم- والتي تطهر بالدباغة؛ فقال صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دُبِغَ الإهَابُ فقَدْ طَهُرَ"،^[٤] وفي روايةٍ أخرى قال صلى الله عليه وسلم: "أيُّما إهابٍ دُبغ فقد طهُر"،^[٥] وفي هذه الرواية دلالةٌ واضحةٌ على عموم جلود الحيوانات من غير استثناءٍ، والأولى على المسلم اجتناب هذه الجلود أتقى له؛ وخروجًا من الخلاف بالرغم من قوّة دليل من أجاز ذلك،^[٦] وذهبت طائفةٌ أخرى من العلماء إلى حرمة جلود الخنزير وحرمة الانتفاع بها في اللباس؛ وذلك لاعتقادهم بأنّ تحريم لحم الخنزير يشمل جميع أجزائه لا لحمه فقط، وقد ذكر اللحم تحديدًا؛ لأنّه أكثر ما ينتفع به، وقد ذكروا أنّ العلّة في ذلك كون الخنزير نجس العين لذاته، وليس سبب النجاسة الدم كما في باقي الحيوانات؛ وبالتالي لا يمكن تطهيره بالدباغة.^[٧]

ما حُكم الفُرشاة المصنوعة من شعر الخنزير؟

يعتبر الخنزير نجسًا بجميع أجزائه، مصداقًا للآية الكريمة سابقة الذكر؛ وعليه فتحرم الاستفادة من جميع أجزائه إلّا للضرورة؛ واستخدام الفرشاة المصنوعة من شعر الخنزير لا تُعدُّ من الضرورات؛ لذلك فهي محرّمةٌ، ويمكن الاستعاضة عنها بصناعاتٍ أخرى كثيرةٍ.^[٨]

ما حُكم استخدام الخنزير في صناعة الأدوية؟

يحرمُ التداوي بالمواد المستخرجة من أمعاء الخنزير أو الحيوانات الميتة إلا إذا مُزجت هذه المواد مع غيرها، ولم يبق لها أثر النجاسة، وتحوّلت عن طبيعتها وحقيقتها، أمّا إن بقي لها أثر النجاسة؛ فإنّه يحرمُ استخدام مثل هذه الأدوية إلّا عند تحقّق الضرورة، وتعيّن المواد المستخرجة من الخنزير وعدم وجود بديلٍ عنها يمكن الاستعاضة به.^[٩]