ما حكم إسقاط الجنين؟

يُقسّم الإجهاض باعتبار القصد من إسقاط الجنين إلى نوعين، هما:^[١]

• الإجهاض التلقائي: ويُسمّى العَفوي وهو الذي لا تدخّل للمرأة فيه.
• الإجهاض غير العَفوي: وهو الاختياري الذي يكون باختيار الأمّ بإخراج الجنين بغير موعده لغاياتٍ ودوافع عدَّةٍ.

وآتيًا حديثٌ عن حكم إسقاط المرأة لجنينها في التشريع الإسلاميّ.

ما حُكم إسقاط الجنين؟

إنّ لإسقاط الجنين أحكامًا تبعًا إذا كان إسقاط الجنين قبل نفخ الروح أو بعدها، أو كان الإسقاط لضرورةٍ أو دون ضرورةٍ، وآتيًا بيان هذه الأحكام.

حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه

اتّفق أهل العلم على عدم ترتّب أيّ مؤاخذةٍ على المرأة التي سقط جنينها دون تعمّدٍ منه، بصورةٍ خارجةٍ عن إرادتها،^[٢] واختلفوا في حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح، وآتيًا بيان هذه الأقوال:^[٣]

• القول الأوّل: حرمة الإجهاض منذ استقرار النطفة في الرحم، وهو قول المالكيّة والإمام الغزالي من الشافعيّة وابن رجب من الحنابلة
• القول الثاني: إسقاط الجنين قبل التخلّق ونفخ الروح إذا كان هناك عذرٌ شرعي معتبر كمرض الأم؛ فحياة الأمّ مقدَّمةٌ وهي الأصل؛ والأصل يقدم على الفرع، فحين يثبت أنّ بقاء الجنين سيودي بحياة الأمّ أو يضرّ بها؛ فإنّ الإجهاض هنا جائزٌ؛ لأنّ فيه دفعًا لأعظم الضررين، وتحقيقًا أعظم المصلحتين.^[٤]
• القول الثالث: جواز إجهاض الجنين قبل أن يُنفخ فيه الروح ويعرفُ ذلك باحتساب مدة الحمل من تاريخ التلقيح، وهو قول بعض علماء الحنفيّة والحنابلة وقول الإمام الرمليّ من الشافعيّة.

حكم إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه

يعتبر إسقاط الجنين بعد مُضي مئةٍ وعشرين يومًا؛ أي بعد نفخ الروح فيه محرَّمٌ شرعًا، ويعدّ قتلًا للنفس التي حرّمها الله إلا بالحقّ وقد أجمع العلماء على ذلك، ويمكن إسقاطه في حالتين فقط هما:^[٥]

• إن ثبت أنّ بقاء الجنين سيؤثّر على حياة الأم ويضرّ بها، ويُثبت ذلك أهل الاختصاص في ذلك.
• إن ثبت موت الجنين في بطن أمّه.

حكم إسقاط الجنين الناتج عن الزنا

لا ذنب للجنين في ما فعله مرتكبو هذا العلاقة المحرَّمة شرعًا؛ فالجنين منذ علوقه لا يجوز الاعتداء عليه، وإسقاطه محرّم ٌ شرعًا إلّا في حال الخشية على حياة الأمّ وعدم بلوغ الجنين لأربعة أشهر.^[٦]

حكم إسقاط الجنين المشوّه

إذا تأكّد لأهل الاختصاص بأنّ الجنين مصابٌ بتشوهات خَلقيَّةٍ شديدةٍ؛ ستؤدّي غالبًا لموته ولو بعد فترة من ولادته؛ فإنّه يجوز إسقاطه؛ حيث أصدر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرارًا بيّن فيه إباحة إجهاض الجنين المشوه بشكلٍ شديدٍ، ووضع لإباحته شروطًا وضوابط؛ بأن يُثبت هذا الضرر والتشوّه من أهل الاختصاص والطب، وأن يكون إسقاط الجنين قبل مرور أربعة أشهرٍ تحتسب من لحظة التلقيح؛ أي قبل أن تُنفخَ في الجنين الروح.^[٧]

حكم تغسيل الجنين المُسقط

أجمع الفقهاء على وجوب تغسيل الجنين حال خروجه حيّاً وبعدها مات، واختلفوا فيما إن خرج الجنين ميِّتًا، إن أتمّ أربعة أشهرٍ أم لا، وآتيًا بيان ذلك:^[٨]

• القول الأوّل: تغسيل الجنين الذي خرج مَيِّتًا إن أتمّ أربعة أشهر وأكثر، وهو قول الشافعيّة والحنابلة.
• القول الثاني: أنّ الجنين لا يُغسّل، وفقط يُطهَّر ممّا علق به من دم، ويلفّ ويُدفن، وهو قول الحنفيّة والمالكيّة.