ما حكم عضل النساء؟

معنى عَضْل النساء

بيان المقصود بعضل النساء لغةَ وشرعاً فيما يأتي:

• العَضْل لغةً: مصدرٌ من الفعل الثلاثي عَضَلَ، فيُقال عَضَل يعضُل عليه؛ أي حبسه ومنعه وضيّق عليه.^[١]
• العَضْل شرعاً: منع ولي المرأة من أن تتزوج بالكفء من الرجال إن طلبت ذلك، ورغبت به ورغب بها.^[٢]

ما حُكم عَضْل النساء؟

يُحرّم عَضْل النساء ومنعهن من الزواج إن رغبن بالزواج من رجلٍ ذي كفاءةٍ، فعَضْلهنّ ظلمٌ عظيمٌ لهنّ وعلى وليّ المرأة أن يكون ليناً رفيقاً بها يقبلُ لها الزواج إن أتاها صاحب دينٍ وخلقٍ طيّبٍ،^[٣] وقد وردت عدّة أدلةٍ تبيّن حُرمة العَضْل ذكرها آتياً:^[٢]

• قال الله -تعالى-: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّـهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).^[٤]
• أخرج الإمام البخاري في صحيحه: (أنَّ مَعْقِلَ بنَ يَسَارٍ، كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ، فَطَلَّقَهَا ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا، حتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا، فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِن ذلكَ أنَفًا، فَقالَ: خَلَّى عَنْهَا وهو يَقْدِرُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَخْطُبُهَا، فَحَالَ بيْنَهُ وبيْنَهَا، فأنْزَلَ اللَّهُ: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فلا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232] إلى آخِرِ الآيَةِ فَدَعَاهُ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقَرَأَ عليه، فَتَرَكَ الحَمِيَّةَ واسْتَقَادَ لأمْرِ اللَّهِ).^[٥]
• أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عروة بن الزبير -رضي الله عنه-: (أنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، عن قَوْلِ اللهِ: {وَإنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في اليَتَامَى، فَانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} قالَتْ: يا ابْنَ أُخْتي هي اليَتِيمَةُ تَكُونُ في حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ في مَالِهِ، فيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بغيرِ أَنْ يُقْسِطَ في صَدَاقِهَا فيُعْطِيَهَا مِثْلَ ما يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لهنَّ، وَيَبْلُغُوا بهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ...وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ، رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنِ اليَتِيمَةِ الَّتي تَكُونُ في حَجْرِهِ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا ما رَغِبُوا في مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِن يَتَامَى النِّسَاءِ، إلَّا بالقِسْطِ، مِن أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عنْهنَّ)،^[٦] وقد خصّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- ذكر ولي اليتيمة في الحديث السابق وبيّن حرمة وقوع العضل ممّن وَلِيَ أمرها؛ لأنّ العضل ما يقع غالباً من أولياء اليتيمات عليهنّ، ولأنّهن أضعف من غيرهنّ لوفاة والدهنّ، وتجدر الإشارة إلى أنّ ولي اليتيمة قد يكون ممّن يحلّ له الزواج منها فيتزوّجها إن كانت جميلةً وذات مالٍ ويمنعها من الزواج من غيره إن كانت أقلّ جمالاً ومالاً، وما ذلك إلّا طمعاً بها واستغلالاً لها.^[٧]

متى يكون ولي المرأة عاضلاً لها؟

الأصل في ولي المرأة أن يكون حريصاً على مصلحتها مهتماً بزواجها ممّن يُرتضى دينه وخلقه وإذا ردَّ الخاطب لها لموانع أخلاقيةٍ أو دينيّةٍ فإنّه لا يُعدُ عاضلاً لها بل ساعياً في مصلحتها ومهتماً بها، وإن ردَّ خاطبها لمزاجه دون سببٍ معتبرٍ ووجيه كان الوليُّ عاضلاً لها، ولذلك ينبغي عدم التسرّع في إطلاق الحُكم على الولي إن كان عاضلاً أم لا.^[٢]