المباح، تعريفه، وما يتعلق به

معنى المباح

المباح لغةً

المباح في اللغة يُطلق على: الأمر المأذون به، فيُقال: أباح فلان بأمرٍ ما؛ أي أعلنه، وأباح ماله؛ أي أَذِن باستعماله.^[١]

المباح شرعاً

المباح في الشرع والفقه هو: الأمر الذي خُيّر المكلّف بين فعله وتركه على حدٍّ سواءٍ دون نهي يدلّ على التحريم أو الكراهة أو أمرٍ يدلّ على الوجوب أو الاستحباب.^[٢]

أسماء أخرى تطلق على المباح

تُطلق عدّة أسماءٍ أخرى على المباح، منها: الحلال، والحِلّ، والجائز، والمطلق، والطلق، وكلّها تدلّ على الإباحة.^[٢]

حكم المباح وما يترتب عليه

المباح هو الأمر الذي لم تطلب الشريعة فعله أو تركه، ولذلك فلا يترتّب أي إثمٍ أو ذمٍّ أو عتابٍ أو ثوابٍ أو أجرٍ على فعله أو تركه، إلّا أنّه يتحوّل إلى عبادةٍ وطاعةً إن أدّاها المكلّف بنيّة التقرّب من الله -تعالى-، فعلى سبيل المثال: فإنّ الأكل والشرب من الأمور المباحة التي تتحوّل إلى طاعةٍ وعبادةٍ إن كان القصد منها التقوّي على أداء الطاعات وغيرها من الأمور الواجبة.^[٣]

صيغ المباح وألفاظه

تتعدّد الصيغ والألفاظ التي تدلّ على الإباحة، وهي:^[٢]

• أُحلّ: كقوله -تعالى-: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ).^[٤]
• لا جناح: كقوله -تعالى-: (لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ).^[٥]
• لا حرج: كقوله -تعالى-: (لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ).^[٦]
• إقرار النبيّ: أي أن يقرّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- فعل أحد الصحابة -رضي الله عنهم-، أو ألّا يُنكر عليهم أي فعلٍ رآه ما لم يرد أي دليلٍ على وجوبه أو استحبابه، كإقراره لحسان بن ثابت -رضي الله عنه- على إنشاد الشعر في المسجد.
• السكوت: أي أن يسكت الشرع عن أمرٍ ما، فلا يرد دليلاً يأمر أو ينهى.

أقسام المباح

أقسام المباح من حيث نفعه وضرره

يتفرّع المباح من حيث نفعه وضرره إلى ثلاثة أقسامٍ هي:^[٧]

• الأول: ما لا يترتّب أي ضررٍ على المكلّف في فعله أو تركه: ومن الأمثلة عليه: اللباس، والتنزّه، والصيد، وصبغ الثياب.
• الثاني: ما لا يترتب ضررٌ بفعله على المكلّف مع أنّه ثبت فساده وضرره، أي أنّ الشريعة حرّمته بالأصل وأباحته لضرورةٍ ما أو بسبب الإكراه والغصب عليه، ومثال ذلك: ترك القيام في صلاة الفريضة للعاجز عنه، أو أنّ الشريعة أوجبته في الأصل وأباحته في حالاتٍ خاصةٍ، ومن الأمثلة على ذلك: إباحة الإفطار في رمضان للحامل والمُرضع مع أنّ الأصل وجوب الصيام، أو أنّ الشريعة حرّمته في الأصل ثمّ أباحته لسببٍ ما، ومثال ذلك: تحريم أخذ الزوج من مهر زوجته بالأصل ويُباح له الأخذ منه حال الخُلع واستمرار الشقاق بينهما.
• الثالث: ما ثبت فساده وضرره وعفا الله عنه فأصبح مباحاً، ومثال ذلك: المحرّمات التي انتشرت قبل الإسلام فإنّ الله -تعالى- عفا عنها.

أقسام المباح من حيث الجزء والكل

يتفرّع المباح من حيث الجزء والكل إلى عدّة أنواع بيانها آتياً:^[٧]

• الأول: وهو المباح بالجزء والمطلوب بالكل من جهة الوجوب، ومثالها: فإنّ الأكل والشرب من الأمور المباحة في بعض الأوقات والأحوال، إلّا أنّها تصبح من الأمور الواجبة التي يحرّم تركها إن امتُنع عنها إلى حد الهلاك والمرض والموت.
• الثاني: وهو المباح بالجزء المطلوب بالكل من جهة الندب، ومثالها: التمتع بالأكل والشرب واللباس إلى ما فوق الحاجة بقليلٍ، فإنّهما بالأصل من الأمور المباحة، والتمتّع بهما من الأمور المندوبة، فقد أخبر النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أنّ الله -تعالى- يحبّ أن يرى أثر نعمته على عبده.
• الثالث: وهو المباح بالجزء المحرّم بالكل؛ فالاستمرار بالأكل والشُرب بعد الشبع وبحدٍّ يفوق على ما فوق الحاجة بحيث يؤدي إلى المرض والسُمنة من الأمور المحرّمة.
• الرابع: المباح بالجزء المكروه بالكلّ، فعلى سبيل المثال: فإنّ التنزّه في البساتين وقضا بعض الأوقات فيها من الأمور المباحة التي تُصبح مكروهةً بالمداومة عليها وقضاء أكثر الأوقات فيها.