حكم إخراج الزكاة إذا دخل وقت وجوبها

إنّ الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام الواجب أداؤها على المسلم الذي امتلك مالًا تتوافر فيه شروط الزكاة، وفيما يلي حديثٌ عن حكم أداء الزكاة إذا دخل وقت وجوبها، وحكم تأخير أدائها عن وقتها، وحكم تعجيل أدائها قبل حلول وقتها.

حكم إخراج الزكاة إذا دخل وقت وجوبها

الزكاة هي حِصَّةٌ من المال ونحوه، يُوجب الشرع بذلها للفقراء ونحوهم بشروطٍ خاصَّةٍ،^[١] أمّا شروط وجوبها فهي: الإسلام، وملك النصاب، وكونه فائضًا، ومرور الحول إلا ما يستثنى منه، ويجب إخراج الزكاة بعد وجوبها على الفور بوضعها في مواضعها وصرفها في مصارفها ما أمكن ذلك، فإن تلف المال قبل حلول الحول أو نقص النصاب؛ فلا زكاة عليه، وذهب الجمهور من المالكيّة والشافعية والحنابلة وقولٍ عند الحنفية إلى وجوب أدائها على الفور بعد دخول وقت وجوبها، واستدلّوا على ذلك بأدلةٍ كثيرةٍ من الكتاب والسنة، منها قول الله تعالى في كتابه: (وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ)،^[٢] فالآية تدلّ على وجوب تعجيل الزكاة إذا حان وقت وجوبها، وكذا سائر العبادات؛ فالإنسان لا يدري متى يموت؛ فإن أخّرها فإنّه يكون بذلك مخاطرًا؛ فإن مات بقي الواجب في ذمته، وأمّا من السنّة؛ فقد روي عن عقبة بن الحارث -رضي الله عنه- أنّه قال: "صَلَّى بنا النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ العَصْرَ، فأسْرَعَ، ثُمَّ دَخَلَ البَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أنْ خَرَجَ، فَقُلتُ أوْ قيلَ له، فقالَ: كُنْتُ خَلَّفْتُ في البَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَكَرِهْتُ أنْ أُبَيِّتَهُ، فَقَسَمْتُهُ"،^[٣] كما أنّ الإنسان إن أخّر العبادة عن وقت وجوبها قد يغريه الشيطان بالبخل إن كان الواجب أداء شيءٍ من ماله.^[٤][٥]

حكم تأخير الزَّكاة لحاجةٍ أو مصلحةٍ

ذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بجواز تأخير الزكاة لحاجةٍ أو مصلحةٍ، ولكن إن أخر الزكاة عن موعدها فزاد ماله؛ فإنّ الزكاة تجب عليه من وقت وجوبها ومرور الحول عليها، ولا زكاة عليه فيما زاد من ماله،^[٦] واستدلوا على ذلك بأدلةٍ، منها:^[٦]

• القياس على جواز تأخير قضاء دين الآدمي للحاجة والمصلحة؛ فيكون من الأولى تأخير الزكاة.
• القياس على جواز نقل الزكاة من مكانٍ لآخر؛ فيجوز نقل الزكاة من زمانٍ لآخر بل إنّه أولى؛ لأنّه لا يُعدل بتأخيرها عن فقراء البلد.

حكم تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب وبعده

إنّ تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب لا يجوز إجماعًا، ونقل ذلك عن ابن قدامة والبغوي والنووي والقرافي، أمّا تعجيلها بعد ملك النصاب فقد اتفق الجمهور من الحنفيّة، والشافعيّة، والحنابلة، وأكثر أهل العلم على أنّ المال إذا بلغ النصاب؛ فإنّه يجوز تعجيل زكاته قبل تمام الحَول،^[٧] واستدلوا بأدلة، منها:^[٧]

• أنّه تعجيلٌ لمال وُجد سبب وجوبه وهو ملك النصاب قبل وجوبه؛ أي قبل تمام الحول، وذلك قياسًا على قضاء الدين قبل حلول وقته.
• أنّ الوقت إنّما كان رفقًا بالإنسان إذا دخل في الشيء، فيجوز للإنسان أن يعجلّه ويترك الإرفاق بنفسه، إلّا عباداتٍ التوقيت فيها محدّدٌ بالشرع؛ فلا يجوز تأخيرها؛ كالصلاة والصيام.