ما حكم زكاة الفطر؟

شُرعت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وهي ذات السنة التي شُرع فيها صيام شهر رمضان؛ ولها تسمياتٌ منها: زكاة البدن أو الرقاب أو الرؤوس فهي ضريبة على الأشخاص وليست على الأموال،^[١] وآتيًا في هذا المقال بيانٌ لحُكم زكاة الفطر وما يتعلّق فيها من أحكامٍ أخرى.

ما حكم زكاة الفطر؟

زكاة الفطر واجبةٌ على كلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ، وقد حدّد الشارع مقدارها بصاعٍ من حنطةٍ أو شعير أو تمر؛ ودليل وجوبها ما يلي:^[٢]

• ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ علَى النَّاسِ، صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، علَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، مِنَ المُسْلِمِينَ".^[٣]
• وما رواه أبو سعيدٍ الخُدريّ رضي الله عنه: "كُنَّا نُخْرِجُ إذْ كانَ فِينَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ، عن كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِن طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِن أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ علَى المِنْبَرِ، فَكانَ فِيما كَلَّمَ به النَّاسَ أَنْ قالَ: إنِّي أَرَى أنَّ مُدَّيْنِ مِن سَمْرَاءِ الشَّامِ، تَعْدِلُ صَاعًا مِن تَمْرٍ فأخَذَ النَّاسُ بذلكَ. قالَ أَبُو سَعِيدٍ: فأمَّا أَنَا فلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كما كُنْتُ أُخْرِجُهُ، أَبَدًا ما عِشْتُ".^[٤]

أحكامٌ متعلِّقةٌ بزكاة الفطر

الأحكام المتعلِّقة بوقت أدائها

تناول الفقهاء الوقت الواجب لأداء زكاة الفطر، وفيما يلي بيان ذلك:^[٥]

• اتّفق الفقهاء على أنّ تأدية زكاة الفطر يكون قبل صلاة عيد الفطر؛ ودليل ذلك ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَ بزَكَاةِ الفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ".^[٦]
• أجاز العلماء إخراج زكاة الفطر قبل عيد الفطر بيومٍ أو يومين؛ تحقيقًا لحكمة تشريعها؛ وهي انتفاع الفقير منها، وإن أدّى المسلم زكاة الفطر قبل الصلاة؛ فقد أدّى الفرض وهو مأجورٌ-بإذن الله- على ذلك، أمّا إن أخرجت الزكاة بعد صلاة العيد فإنّها تُعدّ صدقةً من الصدقات كم ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ فالصيام يبقى مُعلَّقًا إلى حين إخراج زكاة الفطر فلا يُعفى منها إلا حينَ إخراجها، فتكون في حال إخراجها بعد الصلاة بأجر الصدقة وليست بأجر الزكاة.

ما حكم الامتناع عن إخراج زكاة الفطر؟

ذهب جمهور الفقهاء من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة إلى أنّ الذي لا يُخرج زكاة الفطر في وقتها مع قدرته على ذلك آثمٌ، وهي دَينٌ لا يسقطُ إلا بالأداء، وذهب الحنفيّة إلى القول بكراهة تأخيرها فقط؛ وهي عندهم واجبٌ موسَّعًا.^[٧]

ما حُكم نسيان إخراج زكاة الفطر؟

إذا نسي المسلم إخراج زكاة الفطر في وقتها المحدّد شرعًا؛ فإنّ عليه إخراجها حين يذكرها ولو طالت المُدّة، ولا حرجَ عليه شرعًا ولا كفارة؛ ولكونه معذورًا بذلك، أمّا إن وكلّ المسلم شخصًا موثوقًا أو جمعيةً قبل العيد؛ فحصل التأخير في إخراجها ممّن وكلّهم، فلا إثمَ عليه؛ وذلك لأنّ الزكاة خرجت من ذمته وانتقلت إلى ذمّة الوكيل، وقد بذل هو وسعه في إخراجها في وقتها، والإثم يكون على الوكيل إذا كان مُقصّرًا في إخراجها على وقتها دون عذرٍ.^[٨]