ما حكم تغطية الرأس في الصلاة؟

ما حكم تغطية الرأس في الصلاة؟

ستر العورة شرطٌ لصحّة الصلاة باتفاق المذاهب الأربعة؛ وذلك لأنّ المصلِّي يُناجي ربَّه في صلاته، فيشترط أن يكون المصلي في أفضل الهَيئاتِ، وكشف العورة ينافي ذلك، وقد بيّن الشرع حدود العورة في الصلاة بالنسبة للرجل والمرأة؛ فأمّا الرجل فعورته ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة ليستا عورةً عند المالكيّة والشافعيّة والحنابلة، واختلف أهل العلم في كشف الرجل لعاتقيه في الصلاة بين صحة صلاته أو بطلانها، وأمّا المرأة فذهب أهل العلم إلى القول بوجوب سترها لجميع بدنها بما في ذلك رأسها في الصلاة باستثناء وجهها وكفّيها، ولا تنتقب المرأة في الصلاة إلا لحاجةٍ.^[١]

ما حكم تشمير المصلي ثوبه أو عقص رأسه؟

اتّفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على كراهة أن يشمّر المصلي ثوبه أو أن يعقص رأسه أثناء صلاته، والمقصود بعقص الرأس؛ أي ليّه وجمعه في وسط الرأس،^[٢] ومع ذلك فإنّ تشمير الثوب وعقص الرأس لا يُعتبران مفسدين للصلاة مع كراهتهم، واستدلّ الفقهاء على كراهتهم بما روي عن ابنِ عبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهما- مرفوعًا قوله: "أُمرتُ أنْ أَسجُدَ على سَبعةِ أَعظُمٍ: الجبهةِ، وأشارَ بيدِه على أنفِه، واليديْن، والرِّجليْن، وأَطرافِ القَدَميْنِ, ولا نَكْفِتَ الثيابَ ولا الشَّعرَ"،^[٣] وما رُوي عنه أيضًا أنه: "رأى عبدَ اللهِ بنَ الحارثِ يصلِّي ورأسُه مَعْقوصٌ من ورائِه، فقام فجعلَ يحُلُّه، فلما انصرفَ أقبلَ إلى ابنِ عباسٍ، فقال: مالَكَ ورأسِي؟ فقال: إني سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: " إنما مَثَلُ هذا مَثَلُ الذي يصلِّي وهو مكتوفٌ".^[٤][٥]

ما حكم الصلاة في الثوب المُحَّرم

لا يحلّ للرجل لبس ثوبٍ من حريرٍ في الصلاة ولا في خارجها إلّا للضرورة؛ كأن لم يجد غيره، ودليل ذلك ما أخبر به التابعيّ أبو عثمان النهديّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: "أتانا كتابُ عُمرَ، ونحن مع عُتبةَ بنِ فَرقدٍ بأذربيجان: أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن الحريرِ إلَّا هكذا، وأشار بإصبعيه اللَّتينِ تَليانِ الإبهامَ، قال: فيما عَلِمْنا أنَّه يعني: الأعلامَ "،^[٦][٧] وما روي عنه أيضًا أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "إنَّما يَلبَسُ الحريرَ في الدُّنيا مَن لا خَلاقَ له في الآخِرةِ"،^[٨] والصلاة مع لبس الثوب المُحرَّم صحيحةٌ رغم كون هذا الثوب محرَّمٌ.^[٩]

ما حكم الصلاة في الثوب المغصوب

اتّفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على حرمة الصلاة في الثوب المغصوب،^[١٠] أمّا فيما يتعلّق بصحة الصلاة مع لبس ثوبٍ مغصوبٍ؛ أي مسروقٍ؛ فهي صحيحةٌ على الرغم من كون لبسه حرامًا، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والإمام أحمد في روايةٍ عنه وغيرهم، وعلّلوا قولهم بصحّة الصلاة بالثوب المغصوب؛ بأنّ النهي جاء في تحريم لبس هذا الثوب وليس النهي لسببٍ أو معنى في الصلاة ذاتها.^[١١]