الزكاة في اللغة هي: الزيادة والنمو والطهارة،[١] أمّا في الشَّرع فهي: حقٌّ يجب في الأموال بمقدارٍ معينٍ في أموالٍ مخصوصةٍ، يؤدّى تعبّداً لله -تعالى-.[٢][٣]


ما حكم الزكاة؟

الزكاة فرضُ عينٍ على كلّ مَن تحققت فيه شروط وجوبها -الآتي بيانها-، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشَهادتين والصلاة، وقد ثبت فرضها ووجوبها والأمر بها في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وفيما يأتي ذكر بعضٍ من تلك النصوص:[٤]

  • قال الله -تعالى-: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)،[٥] وقال: (خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكّيهِم بِها وَصَلِّ عَلَيهِم إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُم وَاللَّـهُ سَميعٌ عَليمٌ)،[٦] وغيرها من الآيات التي ورد فيها الأمر بالزكاة.
  • أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ)،[٧] وأخرج أيضاً عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنها-: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عنْه إلى اليَمَنِ، فَقالَ: ادْعُهُمْ إلى شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأَنِّي رَسولُ اللَّهِ، فإنْ هُمْ أطَاعُوا لذلكَ، فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عليهم خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ يَومٍ ولَيْلَةٍ، فإنْ هُمْ أطَاعُوا لذلكَ، فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً في أمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِن أغْنِيَائِهِمْ وتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ).[٨]


شروط وجوب الزكاة

لا تجب الزكاة إلّا بتوفّر شروطٍ معيّنةٍ بيانها آتياً:[٩]

  • الإسلام: فلا تجبُ الزكاةُ إلّا على المسلمِ.
  • الحرية: فلا زكاة إلّا على الحرّ.
  • تمام العقل والبلوغ: فلا زكاة على الصبي ولا على فاقد العقل؛ كالمجنون وغيره، وذلك عند الحنفية، أمّا جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا إنّ الزكاة تجب في أموال الصبي وفاقد العقل ويخرجها الوليّ.
  • بلوغ النصاب: والنصاب هو مقدارٌ محدّدٌ في الشريعة لا تجب الزكاة في أقلّ منه، ولكلّ مالٍ من الأموال نصاباً محدّداً.
  • الملك التام للمال: أيّ القدرة على التصرّف به.
  • حولان الحَول: مضي عامٍ على امتلاك النِّصاب.


من أحكام الزكاة

حكم زكاة الرواتب

لا تجب الزكاة في الراتب إن كان صاحبه ينفقه على مصالحه وأغراضه الشخصية إلّا إن كان صاحبه يدّخر منه شيئاً وبلغت تلك المدّخرات المقدار الذي تجب فيه الزكاة، ومرّت على امتلاكه سنةً كاملةً.[١٠]


حكم زكاة البضاعة الكاسدة

الأصل عند أكثر العلماء أنّ كلّ مالٍ يملكه التاجر قصَدَ به التجارة تجبُ فيه الزكاة، وتدخل في ذلك كلّ السِّلع حتى وإنْ كسدت أو بارت، فعلى التاجر أن يقوِّم السلع الكاسدة ويقدّر مقدارها ويؤدي زكاتها حالها حال غيرها من السِّلع غير الكاسدة، وورد قولٌ آخرٌ في المسألة نُسِبَ إلى بعض المالكية يدلّ على أنّ السِّلع إن كسدت وبارت فلا زكاة فيها إلّا إنَّ بِيعت فيجب على صاحبها أن يزكّيها عن سنةٍ واحدةٍ.[١١]

المراجع

  1. سعيد حوّى، كتاب الأساس في السنة وفقهها العبادات في الإسلام، صفحة 365. بتصرّف.
  2. عبدالله الطيار، كتاب الفقه الميسر، صفحة 11. بتصرّف.
  3. سعيد حوَّى، كتاب الأساس في السنة وفقهها العبادات في الإسلام، صفحة 2356. بتصرّف.
  4. محمد بن ابراهيم التويجري، كتاب موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 10-11. بتصرّف.
  5. سورة البقرة، آية:110
  6. سورة التوبة، آية:103
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم:8، صحيح.
  8. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1395، صحيح.
  9. سعيد حوّى، كتاب الأساس في السنة وفقهها العبادات في الإسلام، صفحة 2376. بتصرّف.
  10. دار الإفتاء الأردنية (14/7/2015)، "هل يزكي الموظف راتبه؟"، دار الإفتاء، اطّلع عليه بتاريخ 30/9/2021. بتصرّف.
  11. "حكم زكاة البضاعة الكاسدة"، إسلام ويب، 17/1/2000، اطّلع عليه بتاريخ 10/10/2021. بتصرّف.