نظّمت الشريعة الإسلاميّة جوانب حياة المسلم المختلفة في عباداته ومعاملاته وحتّى عاداته من طعام ولباسٍ وزينةٍ؛ وقد جاءت في الشرع أحكامٌ عديدةٌ متعلّقةٌ بالزينة وما يتّصل بها من مسائل، ومن هذه الأحكام المتعلّقة بالزينة: حكم تشقير الحواجب، وآتيًا بيانٌ لهذا الحكم، ولأحكامٍ أخرى متعلِّقةٍ بزينة الحواجب كالنمص والصبغ وغيرها.


حُكم تشقير الحواجب

يقصد بتشقير الحواجب صبغها بلونٍ مشابه للون الجلد؛ وذلك رغبةً في إخفاء الشعر الزائد وإبدائها بشكلٍ أرقّ، وقد أفتى جمعٌ كثيرٌ من العلماء المعاصرين بأنّ التشقير جائزٌ شرعًا؛ لكونه مجرّد تلويينٍ لشعر الحاجب، ولم يرد نصٌّ يُحرّم تلوين شعر الحاجب، فيبقى الأمر على أصل الإباحة، وبهذا القول أفتى الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من العلماء المعاصرين.[١]


أحكام متعلِّقةٌ بزينة الحواجب

حُكم نمص الحواجب

روى عبد الله بن مسعودٍ -رضي الله عنه- عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أنّه قال: "لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ"؛[٢] وقد حمل الفقهاء اللعن والنهي الوارد في هذا الحديث على معانٍ؛ ممّا ترتّب عليه اختلافهم في حكم النمص، وآتيًا بيانٌ لأقوالهم في المسألة:[٣]

  • ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بجواز النمص للمرأة المتزوجة إن كانت تفعل ذلك تزيّنًا لزوجها، وأمّا الحنابلة فقالوا بعدم جواز نمص الحواجب؛ أي نتفها حتى وإن كان تزيُّنًا للزوج وبإذنه.
  • ذهب بعض المالكيّة إلى القول بجواز نمص الحاجب، وحملوا النهي الوارد في حديث النبيّ -عليه الصلاة والسلام- على أنّه للمرأة المنهيّة عن استعمال الزينة؛ كالمرأة المعتدّة من وفاةٍ، أو المرأة المفقود زوجها.
  • ذهب بعض العلماء كابن الجوزيّ إلى القول بجواز نمص الحاجب، بشرط ألّا يكون فيه تدليسٌ على خاطبٍ؛ والتدليس هو الإيهام والتمويه وإخفاء العيوب.[٤]


حكم إزالة الشعر بين الحاجبين

يباح للمرأة أن تزيل الشعر الموجود بين حاجبيها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة؛ وذلك لعدم وجود أدلةٍ في الشرع تنهى عن إزالته، ولكون وجود الشعر في هذا المكان أمرًا غير طبيعيٍّ.[٥]


حكم تنظيف الحاجب بإزالة الشعر حوله

لا بأس في إزالة الشعر الزائد حول الحاجبين، سواء كان ذلك الشعر فوق الحاجب أو تحته، وخاصة المرأة المتزوجة التي أمرها زوجها بذلك؛ لأنه لم يرد دليلٌ يُحرّم إزالة هذا الشعر، فيبقى الأمر جائزًا، وهذا الشعر ليس من أصل الحاجبين، بل هو زائدٌ عنهما.[٦]


حكم صبغ الحواجب

ذهب العلماء إلى القول بجواز صبغ الحواجب؛ لعدم ورود ما يُحرّم ذلك، على ألّا يكون اللون المصبوغ فيه الحاجب لونًا يعدّ غريبًا ممّا لم تجرِ العادة على الصبغ به، أو كان فيه تشبُّهًا بالفاسقين، وقد اشترط بعض العلماء أن لا يكون الصبغ باللون الأسود، واشترطوا أن لا تكون المادة المستعملة في الصبغ مّما يضر، وأن يكون هذا الصبغ ممّا لا يدوم؛ حتّى لا يكون فيه تدليسٌ.[٧]

المراجع

  1. "بيان جواز تشقير الشعر والحواجب"، إسلام ويب، 06/05/2013، اطّلع عليه بتاريخ 01/11/2021. بتصرّف.
  2. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن مسعود، الصفحة أو الرقم:2125، صحيح.
  3. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 81-82. بتصرّف.
  4. "تعريف ومعنى تدليس"، المعاني، اطّلع عليه بتاريخ 01/11/2021.
  5. مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 1518. بتصرّف.
  6. سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (19/8/2010)، "حكم إزالة الشعر الزائد عن الحواجب"، دار الإفتاء الأردنية، اطّلع عليه بتاريخ 20/10/2021. بتصرّف.
  7. خالد بن عبد الله المصلح (02/10/2012)، "حكم صبغ الحاجب"، طريق الإسلام، اطّلع عليه بتاريخ 01/11/2021. بتصرّف.